الأونروا تحت الضغط: كيف غيّرت الاتهامات الوكالة؟

في الحادي عشر من حزيران/يونيو الماضي استيقظ سبعون موظفاً من موظفي وكالة “الأونروا” في قطاع غزّة على خبر فصلهم من العمل، وتجميد حساباتهم البنكيّة، على خلفية اتهامات ذات طابع سياسيّ. برّرت الأونروا أنّ الفصلَ إجراءٌ احترازيّ إلى حين انتهاء التحقيق في مزاعم تتعلق بانتماء هؤلاء الموظفين ونشاطهم، وذلك في استجابة سريعة لاتهامات أميركية وُجِّهت لمئة موظف وموظف سابق وحالي في الأونروا بالانتماء لـ”كتائب القسّام” أو المشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.

وسبق ذلك، في 26 كانون الثاني/يناير 2024، أن فصلت “الأونروا” 12 موظفاً استناداً إلى ادعاءات شفهيّة أدلى بها مسؤولون إسرائيليون بشأن تورط أولئك الموظفين في هجوم السابع من أكتوبر، دون أي دلائل أو تحقيق، مكتفيةً بوصف ذلك التصرف على أنه يخدم “مصلحة الوكالة”. وفي آب/ أغسطس من العام نفسه، فصلت الوكالة تسعة موظفين آخرين استناداً إلى الادعاءات ذاتها. ورغم أنّ لجنة تحقيق برّاتهم لاحقاً، فإنّ أيّاً منهم لم يُعد إلى عمله.

تُثير هذه القرارات، وما تعكسه من استجابة مباشرة للاتهامات والضغوط السياسيّة، تساؤلات جوهريّة حول التحولات التي تشهدها وكالة “الأونروا”. فهل تسعى الوكالة إلى “حماية” نفسها من الضغوط السياسيّة والماليّة المتصاعدة، حتى وإن جاء ذلك على حساب معاييرها وإجراءاتها؟ وهل ستتحوّل الاستجابة للضغوط الخارجية إلى سياسة مؤسسية دائمة؟ وما انعكاسات ذلك على الدور الذي من أجله أُسّست الوكالة، والمُتمثل في حماية اللاجئين وإغاثتهم، وعلى ارتباط ذلك بحقّ العودة؟

من الدفاع إلى الرضوخ..كيف تواجه الأونروا الاتهامات؟

تصاعدت الحملات التحريضيّة ضدّ الأونروا في العقد الأخير، في تناغمٍ واضحٍ بين المستوى السياسيّ الإسرائيليّ وعدد من مراكز الأبحاث الإسرائيلية. برز هذا التصعيد وأثره بشكل لافت خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب (2017-2021)، والتي ارتبطت بطرح تصورات لـ”شرق أوسط جديد” لا مكان فيه للقضية الفلسطينيّة، وعلى رأس ذلك قضية اللاجئين وحقّ العودة.

اقرؤوا المزيد: “الأونروا.. كيف يرتبط مصير شعب بوكالة؟”.